بازار فولاد دستخوش قیمت‌گذاری دستوری

ماجرا از آنجا شروع شد که اواخر تیرماه خبری مبنی بر اینکه وزارت صمت اقدام به قیمت گذاری دستوری برای فولاد و محصولات فولادی کرده است، منتشر شد. بلافاصله فعالان بورسی به این خبر واکنش تندی نشان دادند و این تصمیم احتمالی را عامل ایجاد رانت‌های گسترده برای عده‌ای خاص و متضرر شدن سهامداران شرکت‌های فولادی معرفی کردند. برخی کارشناسان معتقد بودند در صورتی که این مصوبه ابلاغ شود، شاهد دو نرخی شدن قیمت فولاد در بورس و بازار آزاد خواهیم بود که ضمن کاهش نقش مؤثر بورس کالا در تعیین قیمت، تقاضای خرید داخلی را بشدت بالا خواهد برد.

واکنش‌ در میان بورسی‌ها

حسن قالیباف اصل، مدیر عامل سازمان بورس به پایگاه خبری بازار سرمایه اعلام کرد: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمت‌گذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» از سویی دیگر نیز سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به این تصمیم واکنش نشان داد و نوشت: «قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن. تجربه نشان داده که این گونه قیمت گذاری تأثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد.» امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس از دیگر چهره های بورسی بود که در صفحه شخصی خود در واکنش به این اقدام نوشت: «عرضه محصولات خارج‌ از مکانیزم‌ بازار، خلاف قانون است‌ و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار را به‌ خطر بیندازد.»

مخالفت بخش خصوصی با قیمت گذاری دستوری فولاد

دخالت‌های دولت در بازار فولاد

اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین واکنش به قیمت‌گذاری دستوری فولاد اعلام کرد که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹ درصدی همراه بوده است و با فعال شدن ظرفیت‌های حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد،‌ علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۸ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزشی 4.9 میلیارد دلار بوده است. زنجیره فولاد حدود ۱۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. عمده صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است. طبق هدف‌گذاری برنامه جامع فولاد، صنعت فولاد می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در سال تا ۱۴۰۴ برسد؛ با این حال، زنجیره فولاد ایران از ابتدای سال جاری با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار فولاد، دیگر بازارهای موازی از جمله بازار لوازم خانگی را هم متأثر کرده است. فعالان اقتصادی «قیمت‌گذاری دستوری» را به عنوان مهم‌ترین چالش زنجیره فولاد عنوان می‌کنند. مداخله دولت برای تنظیم بازار فولاد به طور عمده از طریق ستاد تنظیم بازار و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف بوده است. در حالی که مجموعه این سیاست‌های تنظیم بازار دولت، منفعتی به مصرف‌کنندگان نهایی کالاها نرسانده است، اما موجب ایجاد رانت، فساد و رونق واسطه‌گری در بازار شده است. قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره فولاد، الزام تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، ابطال معاملات بورس کالا، ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفاً به تولیدکنندگان و وضع عوارض صادراتی ۲۵ درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله نمونه هایی از دخالت دولت در بازار فولاد است.

مخالفت بخش خصوصی با قیمت گذاری دستوری فولاد

ورود مجلس

در پی تدوین طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار در کمیسیون  صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، حجت‌الله فیروزی سخنگوی این کمیسیون به خانه ملت گفت: در پی نوسانات شدید نرخ فولاد در بازار و مطالبات مردمی و صنعتگران، کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از علل نوسانات و مشکلات این حوزه تدوین کرد زیرا التهابات بازار فولاد بر بهای کالاها مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی و… نیز اثرگذار است. از آنجا که کمیسیون به دنبال بررسی سریع این گزارش حوزه فولاد در صحن علنی بود از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس استفاده کرد و گزارش مربوط به مشکلات فولاد در صحن علنی قرائت شد.
او همچنین گفت: پس از قرائت گزارش مربوط به علل نابسامانی حوزه فولاد در صحن علنی مجلس، گزارش مذکور به کمیسیون صنایع ارجاع شد تا کمیسیون ظرف دو هفته پیشنهادهای مطرح شده را در قالب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار بررسی و طرح کامل را برای تصویب و نهایی شدن به صحن مجلس ارائه کند. براساس این طرح تمامی محصولات فولادی اعم از محصولات بالادستی مانند سنگ آهن، گندله، شمش، بیلت، اسلب و محصولات پایین دستی مانند ورق، تیرآهن، میلگرد و… باید در بورس کالا عرضه شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس این طرح علاوه بر شرکت‌ها و کارخانجات دولتی، بخش خصوصی نیز باید تمامی کالاهای خود را در بورس عرضه کنند و در صورتی که در مهلت زمانی مشخص کالاها در بورس به فروش نرفت، می‌توانند محصولات فولادی را صادر کنند؛ در این فرآیند، قیمت‌گذاری دستوری نیست.

مخالفت بخش خصوصی با قیمت گذاری دستوری فولاد

تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد بر این باور است که در سال 1399 سبک جدید دخالت دولت در بازارها اتفاق افتاده است. به گفته او دخالت دولت در رونق بورس سبب شد که در نتیجه آن قیمت فولاد افزایش یابد. درنهایت قیمت زنجیره‌های تکمیلی و صنایع وابسته هم بالاتر رفت. در افزایش قیمت فولاد، فروشنده‌ها مقصر نبودند؛ بلکه خریدارها برای حفظ ارزش پول خود در بازارهای متعدد از جمله بازار فولاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احرامیان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند با توجه به اهمیت و تأثیری که فولاد در سایر صنایع دارد، هر تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. محصولات فولادی به‌طور مستقیم بر بازارهای مسکن، لوازم خانگی و خودرو تأثیر دارد و هر تغییر قیمتی به افزایش قیمت تمام‌شده در این حوزه‌ها منجر خواهد شد.

مخالفت بخش خصوصی با قیمت گذاری دستوری فولاد

حذف قیمت‌های دستوری، راهکار ساماندهی بازار فولاد

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز بر این باور است که قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانت‌خوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است و نه به نفع سهامداران فولادی. شکوری درباره طرح مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: همواره اعلام کرده‌ایم که مخالف قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد هستیم. چراکه عرضه و تقاضا در این بازار، قیمت‌ها را تعیین می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد باید از قیمت‌های جهانی نیز تبعیت کنند.
او حذف رانت را در حوزه فولاد از دیگر راهکارهای عملیاتی برای ساماندهی بازار فولاد عنوان کرد و افزود: اگر مبنای قیمت‌گذاری برای فولاد در بورس، ارز آزاد باشد نه نیمایی، بدون شک، بخش قابل‌توجهی از رانت و فساد از بین خواهد رفت. چراکه قیمت عرضه شده در بورس تفاوت فاحشی با قیمت‌های بازار آزاد دارد. شکوری با تأکید بر اینکه با قیمت‌گذاری دستوری آینده صنعت فولاد با چالش‌های متعددی همراه خواهد شد، بر این باور است که یکی از ابزارهایی که دولت می‌تواند به کارگیرد و واردات را نیز تسهیل کند، «کاهش تعرفه» است؛ اگر فولادی‌ها بر این باور هستند که صادرات به نفع‌شان است، حتی نیاز داخل را هم صادر کنند اما از آن طرف ضروری است تا با کاهش تعرفه و تسهیل در واردات، بازار را متعادل کنیم.

Relatest posts

عرضه شمش فولادی در بورس کالا
میرعامل ذوب آهن قیمت دستوری را به نفع مصرف کننده نمی داند
استخراج و صادرات سنگ آهن

Leave Comments

call